وكان النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي الويري دعا في بيان أمس (الأحد) كل النواب لحضور الجلسة التي من المتوقع أن توضح الرؤية بشأن مصير الانتخابات الليبية بعد أقل من أسبوعين، إما بالتأجيل أو التثبيت، وترسم ملامح الفترة القادمة.
وأفادت الحكومة الليبية الأحد بأنها أنجزت المهمة المناطة بها لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، معلنةً أنها اتخذت التدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح في مؤتمر صحفي في طرابلس: «إن الحكومة «لم تدخر جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات». واعتبر أن»هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي”. وأضاف أبو جناح أن حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر، على أن تجرى التشريعية بعدها بشهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوى صفحة النزاع في ليبيا.
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، لافتا إلى أن وزارته تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع رغم وجود بعض العوائق.
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية، إذ إنه قبل 12 يوماً من الاستحقاق لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، فيما أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.
ويضغط هذا التأخير بقوّة على موعد الانتخابات ولا يترك متسعاً من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.
بينما تتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام عن مسارها وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.