قررت الحكومة الإسرائيلية تقديم جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنييت)، وعقده مساء اليوم، الأربعاء، في القدس، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اجتمع الكابينيت طوال هذه الفترة في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
وكان من المقرر أن يجتمع الكابينيت يوم الأحد المقبل؛ ويأتي الاجتماع في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لزيادة كمية الوقود التي تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، علما بأن قرارا كهذا منوط بالكابينيت الموسع الذي ينعقد مساء اليوم، وليس بـ”كابينيت الحرب”.
ومساء أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.
وقال ميلر للصحافيين “لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافيا. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة”.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر عدم المصادقة على توسيع المساعدات إلى غزة، وأحال القرار إلى المجلس الوزاري الموسّع للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، بدلاً من اتخاذ القرار في مجلس الحرب (كابنيت الحرب) الذي اجتمع أمس.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلي “كان” الخبر عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصدرين مطّلعين لم تسمّهما.
وذكرت “كان” بأنه كان يفترض بأن يصادق “كابنيت الحرب”، خلال جلسته على توسيع المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، بناء على طلب الإدارة الأميركية، لكن في نهاية المطاف قرر عدم القيام بذلك وفضّل نتنياهو تحويل القرار إلى “الكابنيت” الموسع.
ومن بين الوزراء الذين يضمهم “الكابنيت” الموسّع وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وسبق أن طالب سومتريتش بتوسيع “كابنيت الحرب” وضمه إليه، وذلك لعدم رضاه عن بعض القرارات منها ما يتعلق بسماح دولة الاحتلال بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وقد يفسر قرار نتنياهو، الضغوط الممارسة عليه من قبل بعض أقطاب حكومته، وهي ذات الأقطاب التي عادة ما يتذرّع بمواقفها أمام الإدارة الأميركية، عندما يتملص من بعض مطالب واشنطن، علماً أنه يحمل في أحيان كثيرة نفس رأي تلك الأقطاب.
وتعتبر الإدارة الأميركية بن غفير وسموتريتش عاملين معيقين في الحكومة الاسرائيلية، وعبّرت عن ذلك في أكثر من مناسبة.
وقرر “كابنيت الحرب” أيضاً في جلسته الليلة الماضية، عدم زيادة حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة العاملين في داخل الخط الأخضر.
جاء ذلك، بحسب “كان”، رغم طلب المستوى الأمني الذي يضغط على المستوى السياسي من أجل الموافقة على إدخال المزيد من العمال الفلسطينيين لتفادي أزمة اقتصادية في الضفة الغربية.
يشار، في هذا السياق، إلى أن جهات في المستوى السياسي الإسرائيلي ترى بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية يقلل من احتمالات الأحداث الأمنية، مقابل جهات في حكومة الاحتلال تعارض هذا التوجه.