حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مشددة على أنه تُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً.
وأوضحت النيابة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأفعال التالية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.