ومن المتوقع أن يعلن البرلمان العراقي عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد منتصف شهر مارس الجاري، بعد أن صوت في جلسة (السبت) الماضي على فتح باب الترشيح مرة جديدة للمنصب عقب قرار قضائي بإلغاء قائمة المرشحين الثانية.
وبحسب المادة 76 في الدستور فإن رئيس الجمهورية عقب انتخابه يكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وتظهر مؤشرات على حظوظ كبيرة للكاظمي في الحصول على ولاية ثانية، ومن ثم فإن تشكيل الحكومة الجديدة يجري ضمن 15 يوما من تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية.
وعطلت سلسلة من القرارات والتفسيرات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، تشكيل الحكومة على نحو شهرين عن مواقيتها السابقة أبرزها استبعاد هوشيار زيباري بعد أن كان المرشح الأوفر حظا للرئاسة.
وتزعم بعض أطراف «الإطار التنسيقي»، بأنها ما زالت قادرة على تعطيل جلسة اختيار الرئيس بـ«الثلث المعطل». وقالت مصادر برلمانية لـ «» إن مفاجآت ستعلن من شأنها إعادة خلط الأوراق بعد أن تم الانتهاء من تشكيل كتلة «الثبات الوطني»، وهي كتلة جديدة يفترض أن يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ستعلن في غضون الـ 72 ساعة القادمة، وتضم الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة إلى بعض القوى السنية.
وبحسب تلك المصادر، فإن الكتلة التي سيعلن عنها قريبا سيكون عددها أكثر من 130 مقعدا ما يعني ضمان «الثلث المعطل».