فيما أوضح المحامي ثامر آل محيسن، أن دعاوى الشراكة المالية بين الزوجين هي من أبرز القضايا التي ظهرت في ساحة المحاكم العامة مؤخرًا، حيث النسبة الأعلى للمتضررين فيها هم من النساء. المنازعات المالية
عن ذلك قال: «شهدت المحاكم العامة قضايا المنازعات المالية بين الزوجين بشكل كبير، وذلك بعد ارتفاع نسبة التضامن بينهما في المشاريع العقارية أو شراء منزل العمر، وهو ما رفع بدوره من نسبة الخلافات التي على أساسها يتقدم أحدهما -وغالبا ما تكون الزوجة- بشكوى قانونية لإثبات الحق».
سيناريو متكرر
أكمل مستشهدًا بقضايا متشابهة تكرر فيها ذات السيناريو «تدفع الرغبة الزوجين في المشاركة المالية لتحقيق حلمهما في امتلاك منزل، أو أرض أو وحدة سكنية، خاصةً مع وجود التسهيلات لذلك، بما فيها التمويل البنكي من بنك التنمية العقاري، وبعد استيفاء المتطلبات واستحقاق رب الأسرة للتمويل، يتم تسجيل العقار باسم الزوج غالبًا، فيما تساهم الزوجة في سداد الأقساط بالمشاركة مع الزوج، أو بناء العقار، والتأثيث، من منطلق التعاون أو التكاتف الأسري، ودعم بعضهم بعضًا».
خلاف وإنكار حق
استدرك «في كثير من الأحيان تدفع الخلافات الشخصية بين الزوجين إلى إنكار حق الآخر، فقد يدعي الزوج أن زوجته لا تملك حقًا في العقار المسجل باسمه، بعد إثبات السداد من حسابه البنكي، وهو ما يتعذر معه إثبات مشاركتها المالية له إذا ما كانت تقوم بالسداد نقدًا دون أي سندات موثقة تدعم موقفها».
أدلة وإثباتات
لفت «هنالك أوجه كثيرة لإثبات الحق، وشهدنا العديد من القضايا التي تمت معالجتها وفق الإجراءات النظامية، تحت عنوان دعوى إثبات ملكية العقار، من تلك الأوجه تقديم جميع المستندات التي تثبت مشاركتها في العقار، منها تسليم الأقساط الشهرية بموجب حوالة بنكية، أو تسديد فواتير للمقاولين ومحلات الأثاث، أو رسائل بين الزوجين عبر الجوال، أو حتى شهادة الشهود -إن وجدت- بما يثبت للمحكمة صحة الدعوى وإثبات مشاركتها مناصفة، أو حسب القيمة التي دفعتها ومنها يتم تحديد نسبة الشراكة».
توثيق الاتفاقية
أكد آل محيسن على أهمية توثيق المشاركة المالية في العقار بين الزوجين في اتفاقية مكتوبة.
منوهًا هو أمر لا ينبغي التساهل به، لحفظ الحقوق، وللحد من اللجوء للقضاء وتصعيد المشكلة الناتجة عن ضعف الوازع الديني، وإنكار الحق سواء بسبب الخلافات، أو وفاة أحدهما، وانتقال العقار إلى الورثة، بحيث قد يقع الظُلم على الشريك.
وقال «عليه لا بد من عمل اتفاقية بين الزوجين، يتم فيها تحديد القيمة المالية لشراء العقار، ونسبة كل طرف منهما، إضافة لقيمة القسط المطلوب من كل طرف وطريقة سداده، كما يمكن إضافة بند إدراج اسم الزوجة في صك ملكية العقار بعد الانتهاء من الأقساط، مشيرًا بهذا يمكن حفظ حق الزوجة التي تستطيع استخدام الاتفاقية أمام كاتب العدل أو لدى مكتب محاماة حال دعتها الظروف لإثبات حقها بالطرق النظامية».