تضم هذه اللجنة، التي أسِسَت 1928، علماء من 104 بلدان أعضاء، وأحصت نحو 60 ألف سد كبير في العالم (يتخطى ارتفاعها 15 مترا أو أنها تحتبس أكثر من 3 ملايين متر مكعب من المياه)، نصفها تقريبا في الصين.
س: ما هو الخطر الأبرز على أمن السدود؟
ج: يكمن في المياه أكثر منه في الهزات الأرضية، فعندما ترتفع المياه إلى الجزء غير المغمور من السد، تتغلغل فيه وتلحق أضرارا بأسس المنشأة، وقد تطيح بها في نهاية المطاف.
ويشتد الخطر، خصوصا بالنسبة إلى السدود الركامية (الترابية)، وهي الأكثر شيوعا في العالم، من قبيل سد أسوان المصري.
قد أقيمت السدود الحديثة بالمناطق الجبلية في الصين بتقنية الخرسانة المضغوطة بالمحدلة، التي تتيح توفير المواد والتسريع في التشييد. ويُعدّ الصينيون والإسبان رائدين في هذا المجال.
س: كيف يمكن الحد من هذا الخطر؟
ج: من خلال المراقبة المتواصلة للمنشأة ومحيطها بواسطة مجموعة أدوات تقيس مدى تنقل مكوناتها. أغلبية الهيكليات المشيدة منذ سبعينيات القرن الفائت مجهزة بأدوات من هذا النوع.
تتيح هذه المراقبة أيضا الاستمرار في تشغيل السد، حتى عند رصد ثغرة، فالثغرات التي لا يتخطى حجمها بضعة سنتيمترات لا تعيق كثيرا عمل السدود، إذ لا بد من أن يكون السد قد تضرر بشدة كي ينهار. أما في الصين، فقد بلغت الفتحة 20 مترا قبل أن ينهار السد.
ويوصى أيضا بالاستعانة بخبراء في الهندسة المدنية، للكشف بانتظام على هذه المنشآت.
وقد نشرت اللجنة الدولية للسدود الكبيرة، منذ فترة وجيزة، إعلانا عالميا بشأن أمن السدود، موجها إلى السلطات العامة ومؤسسات التمويل، في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالسدود، وإقدام مزيد من البلدان على تشييدها، حيث لا بد من تعزيز تدابير الاحتياط، ولا سيما في البلدان النامية.
س: كيف يفاقم التغير المناخي هذه المخاطر؟
ج: يكمن الخطر الأبرز في صعوبة استباق حدوث ارتفاع في منسوب المياه.
قد صُمّمت السدود بحيث تقاوم الارتفاع الشديد في منسوب المياه منذ مئات السنين، غير أن التغير المناخي بات يغير المعادلة، فكميات المياه لا تتزايد بالضرورة، لكن التقلبات باتت أكثر شدة، مع فترات جفاف أكثر طولا، وارتفاع أكثر حدة في مستوى المياه.
ولا بد من مراجعة التوقعات المحلية بالنسبة إلى كل سد، إن توافرت. من شأن هذه الخطوة أن تساعد على تعزيز قواعد الإدارة وتكييفها.