أسباب الفشل
حصر آل حميد، 5 أسباب الأكثر شيوعًا لفشل الامتياز التجاري، مؤكدا أن البيانات تشير إلى أن نسبة فشل العلامات في الامتياز التجاري في أمريكا لا تتجاوز الـ 0.05%، والأسباب، هي: نقص الأموال، الامتناع عن إتباع نظام الامتياز، مانح الامتياز غير كفء، سوء مهارات إدارة الأفراد، عدم التطابق ومانح الامتياز، مشددًا على أنه لتحسين منظومة الامتياز التجاري، تم إنشاء اللجنتين الإشرافية والتنفيذية على الامتياز التجاري، وتدريب 40 محاميًا في المملكة، متخصصين في الامتياز التجاري في التحكيم والتسوية، وقريبًا تضاف بياناتهم إلى «منصة» الامتياز التجاري، والنظام السعودي هو المرجعية في الفصل بين المتخاصمين للتسوية، والامتياز التجاري في المملكة يتمتع حاليًا بحماية عالية من النظام، ويحمي حقوق المستثمرين المانحين والممنوحين.
7 بنوك محلية
قال آل حميد: تم أخيرًا إطلاق خدمات: قيد السجل، والتسوية الودية، وخدمات ترخيص الوسطاء على منصة الامتياز، وإطلاق الدفعة الأولى من خدمات الوسطاء وذلك بالترخيص لـ 30 وسيطًا والمستهدف 100 وسيط بنهاية الربع الأول من العام الحالي، والمملكة هي الأولى عربيًا في توفير الوسطاء، لافتًا إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتدريب وتطوير مهارات المستشارين عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات، علاوة على إطلاق 58 دورة تدريبية متخصصة في الامتياز التجاري بأكاديمية منشآت، والتعاقد مع 7 بنوك في المملكة للتسهيل والوصول إلى التمويلات المالية.
800 علامة تجارية
أشار آل حميد، إلى أن الامتياز التجاري في السعودية، بدأ منذ أكثر من 45 عامًا، وفي السابق كان محصورًا على العلامات التجارية العالمية لدخول السوق السعودي، والمستثمرين «أصحاب الامتياز التجاري»، هم الشركات الكبرى التي تطمح في تطوير العلامات التجارية، وبدأ ولادته الحقيقية في المملكة 2017م، وأول معرض كان في جدة في 2018م، وتم استقطاب أكثر من 800 علامة تجارية لممارسة الامتياز التجاري، والمملكة من الدول الأولى عربيًا في إطلاق نظام الامتياز التجاري، وعالميًا 12 دولة في العالم أطلقت نظامًا لتنظيم العلاقة في الامتياز التجاري، والمملكة رائدة في نظام الامتياز التجاري واللائحة التنفيذية للامتياز التجاري، والأولى في إنشاء مراكز دعم الامتياز التجاري التي توفر الدعم لأصحاب العلامات التجارية ورواد الأعمال وأصحاب المهن الخاصة والمتنوعة في أنشطة الامتياز التجاري.
المدن الصغيرة
أكد المستثمر في الامتياز التجاري عبداللطيف الملحم «مانح امتياز تجاري»، أن أبرز الصعوبات التي تواجه الامتياز التجاري في المدن الصغيرة، الأعمال اللوجستية، وضبط الجودة، وإدارة التشغيل، مبينًا أن الامتياز التجاري، هو وسيلة لتوسع العلامة التجارية، وتتطلب تطوير فريق العمل باستمرار. يذكر أن الامتياز التجاري، هو قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال «محل الامتياز» لحسابه الخاص، ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمن المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
أكثر المناطق السعودية تفاعلاً في الامتياز التجاري
المنطقة الوسطى 43%
المنطقة الغربية 32%
المنطقة الشرقية 14%
المنطقة الجنوبية 10%
المنطقة الشمالية 1%
مزايا الامتياز التجاري
01 – قوة العلامة التجارية.
02 – الحصة السوقية والمنافسة.
03 – هامش ربحي عالٍ وعائد استثماري جيد.
04 – التسويق المستمر لدعم المبيعات.
05 – توحيد مستوى الجودة واستمراريتها، ووجود عناصر تفوق على المنافسين.
06 – سمعة العلامة، المصداقية، الولاء.
07 – الاستفادة من الانتشار المحلي والعالمي.
08 – نقل المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات.
09 – القوة الشرائية.
10 – وجود أنظمة معلوماتية متطورة.
11 – تقليل حجم الإدارة التشغيلية.
12 – كفاءة إدارة المخاطر.
13 – نمو العلامة التجارية والحصة السوقية.
14 – التوسع السريع في المناطق والدول.
15 – قاعدة عملاء.