وتأتي هذه التحديثات انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على منشآت التمويل الجماعي بالدين؛ وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وستسهم القواعد المحدثة في دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال تمكين المنشآت المستفيدة من الحصول على مبالغ تمويلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح, كما تهدف هذه التحديثات إلى نمو النشاط واستدامته؛ مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” على مدى (30) يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط .