وأنهى رياض سلامة ذو الـ 73 عامًا، فترة عمله التي استمرت 30 عامًا، وسرعان ما تحول نوابه الأربعة، بقيادة المحافظ المؤقت الجديد وسيم منصوري، للحث على إصلاحات مالية في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.
جفاف الأموال
وقال المنصوري في مؤتمر صحفي «نحن على مفترق طرق»، «لا يوجد خيار، إذا واصلنا السياسة السابقة.. الأموال في البنك المركزي سوف تجف في النهاية».
واستهل سلامة فترة ولايته كحاكم عام 1993، بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عامًا.
وترك سلامة منصبه كرجل مطلوب في أوروبا، يتهمه الكثيرون في لبنان بالمسؤولية عن الانهيار المالي للبلاد منذ أواخر عام 2019.
ورأى العديد من الخبراء الماليين أنه ينشئ بيتًا من البطاقات التي انهارت مع نضوب إمدادات البلاد من الدولارات على رأس عقود من الفساد المستشري وسوء الإدارة من الأحزاب الحاكمة في لبنان.
وسحقت الأزمة الليرة اللبنانية وقضت على مدخرات كثير من اللبنانيين مع نفاد العملة الصعبة في البنوك.
شلل البنوك
ومع شلل البنوك في البلاد وتدمير القطاع العام، يعتمد لبنان لسنوات على اقتصاد قائم على النقد ويعتمد بشكل أساسي على السياحة والتحويلات المالية من الملايين في الشتات.
وقال المنصوري إن السياسات السابقة التي سمحت للبنك المركزي بإنفاق مبالغ كبيرة على الأموال لدعم الدولة اللبنانية لم تعد ممكنة.
وأشار إلى سنوات من إنفاق مليارات الدولارات لدعم الوقود والأدوية والقمح، وغيرها للحفاظ على استقرار قيمة الليرة اللبنانية.
واقترح خطة إصلاح مدتها ستة أشهر تضمنت تمرير إصلاحات طال انتظارها مثل ضوابط رأس المال وقانون إعادة هيكلة البنوك وميزانية الدولة لعام 2023.
وأوضح المنصوري أن «البلاد لا يمكن أن تستمر دون إقرار هذه القوانين»، «ليس لدينا وقت، ودفعنا ثمنًا باهظًا لم نعد نستطيع دفعه».
الإصلاحات التي ذكرها المنصوري هي من بين الإصلاحات التي وضعها صندوق النقد الدولي كشروط على لبنان في أبريل 2022 لخطة الإنقاذ، رغم أنه لم يذكر صندوق النقد الدولي، لم يتم تمرير أي منها.