تبدأ الجهات الحكومية في استقبال طلبات التأمين الطبي لمنسوبيها من الموظفين والموظفات عن طريق المنصة المخصصة للتأمين الطبي (سوق اعتماد الإلكتروني)؛ التي خصصتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، اعتباراً من الأول من رجب القادم، وذلك وفقاً لتعميم وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد الجدعان.
والتأمين الصحي يقتصر فقط للجهات الحكومية التي تقدم التغطية التأمينية لمنسوبيها، مثل الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولا يشمل الوزارات وفروعها والجهات الأخرى التي لم يرد في لوائحها تقديم تغطية التأمين الطبي لمنسوبيها.
وبحسب تعميم وزير المالية، فإن منصة (سوق اعتماد الإلكتروني) ستمكّن الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية، وإصدار أوامر الشراء، وإصدار طلبات التغيير بالحذف والإضافة، واستكمال إجراءات صرف مستحقات المتعاقدين بحيث تخصص الجهة الحكومية المبالغ اللازمة ضمن مشروع إعداد الميزانية أو مناقلتها لبنود الاتفاقية الإطارية في السوق الإلكتروني، وفقاً لما تضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية. وسيقدم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عدداً من الدورات التدريبية لمسؤولي التأمين الطبي بالجهات الحكومية، مع توفير دليل إرشادي لكيفية تقديم طلب خدمات الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي لجميع المستويات الوظيفية إلى فئة واحدة (VIP)، وتخفيض نسبة وسطاء التأمين لتكون 1%، وتطوير مؤشرات إضافية لقياس أداء المتعاقدين، وتحديث جدول الغرامات لرفع مستوى الخدمة المقدمة من المتعاقدين لمستفيدي التأمين الصحي في الاتفاقية الإطارية من الجهات الحكومية، وإلزام المتعاقدين بمشاركة تقارير تنفيذية وتشغيلية بشكل دوري مع الجهات الحكومية.
يذكر ان الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي تقتصر على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية التي تُقدِّم التغطية التأمينية لموظفيها، بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها الذي ينص على ذلك، مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تُطبِّق التأمين الطبي على منسوبيها، بحسب العقود واللوائح والتنظيمات التابعة لها. ولا تشمل خدمات الاتفاقية موظفي الوزارات وفروعها وما في حكمها، أو الجهات الأخرى التي لم يرد في لوائحها تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفيها.