صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية الى مدينة القدس، ويشار الى انه تم في الماضي اتخاذ قرارات حكومية مماثلة في الماضي أكثر من مرة، لكن هذه المرة تم المصادقة على قرار فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.
ولضمان انتقال الدوائر والمكاتب الحكومية الرئيسية الى القدس، عمل وزير القدس والتراث زئيف الكين لادخال ادوات وعقوبات لفرض التعليمات على الوزارات التي ترفض الانتقال الى القدس، وهذه العقوبات تشمل قيود على ترميم مباني المكاتب وقيود على شراء اثاث ومعدات لهذه المكاتب، دفع ضريبة ارنونا مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيسي خارج القدس، وايضا دفع رسوم ايجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل الى القدس.
جاء القرار استنادا الى قانونين اساسيين، وهما “قانون اساس القدس، عاصمة اسرائيل” و”قانون اساس الحكومة”، وكليهما يقران بشكل قاطع ان على جميع الدوائر الحكومية الانتقال الى القدس. رغم اقرار هذه القوانين، لكن عشرات الدوائر والمكاتب الحكومية غير موجودة في القدس ولا تنوي الانتقال الى هناك لأن الوضع الحالي مريح لهم أكثر.
ويهدف القاون الى تقوية وتعزيز مكانة القدس كمدينة مركزية، وانتقال الدوائر الحكومية اليها سيعزز الوضع الاقتصادي للمدينة، وسيزيد عدد الوظائف في المدينة وسيخلق دخلا اضافيا كبيرا للبلدية من ضريبة الارنونا.