نشرت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بكامله، بعد أن أرسلته إلى الوزراء قبل اجتماع المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) واجتماع الحكومة، خلال اليوم.
ويقضي الاتفاق بالاعتراف بـ”خط الطفافات” على أنه الوضع الراهن، وألا تكون هناك مطالب بتغييره إلا في حال اتفق الجانبان في المستقبل، وبعد “خط الطفافات” تستند الحدود البحرية إلى الخط 23. وأنه طالما لا يوجد اتفاق حول الحدود البرية، تكون الحدود البحرية مقبولة على الجانبين.
وتحصل إسرائيل، بموجب الاتفاق، على تعويض مالي من عائدات حقل صيدا (قانا)، وذلك وفقا لمفاوضات بينها وبين شركة “توتال” الفرنسية.
وجاء في الاتفاق أن “الجانبين يوافقان على ترسيم حدود بحرية، تتكون مساحتها من النقاط التي توصف من خلال الإحداثيات التي تعرف الحدود البحرية، ومثلما جرى الاتفاق بين الجانبين حول جميع النقاط باتجاه البحر لأبعد نقطة شرقية للحدود البحرية، ومن دون المس بالحدود البرية”.
وأضاف الاتفاق أن “أي من الجانبين يقدم بالتزامن بيانا، يشمل قائمة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحدود البحرية مثلما تم إقرارها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويبلغان الولايات المتحدة بذلك”.
كما يقضي بألا يقدم أي من الجانبين في المستقبل رسومات بيانية أو ملاءمة إلى الأمم المتحدة، لا تتلاءم مع هذا الاتفاق، إلا إذا اتفق الجانبان حول مضمونها.
وأضاف الاتفاق أن “الجانبين يدركان احتمال وجود هيدروكربونات في منطقة البلوك 9 التابع للبنان والبلوك 72 التابع لإسرائيل. والتنقيب يُنفذ بما يتلاءم مع ذلك وفي حال العثور على هيدروكربونات فإنها ستستغل بالشكل الملائم”.
وتابع الاتفاق أن “يستخدم الجانب أساليب عمل ناجعة لصناعة النفط من أجل الحفاظ على الغاز بهدف الاستفادة من أقصى درجة نجاعة، الأمان التشغيلي وحماية البيئة، من دون تجاوز القوانين والأنظمة السارية في هذا المجال”.
وبحسب الاتفاق، فإن “الجانبين يتفقان على أن يكون الكيان القانوني ذو العلاقة لتملك أي حقوق لبنانية وبضمن ذلك التنقيب واستغلال موارد هيدروكربونات في البلوك 9 التابع للبنان، مؤلفا من هيئة واحدة أو عدة هيئات دولة ذات سمعة حسنة”.