أكد رئيس الوزراء محمد اشتية دعم الحكومة، للمؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنها مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تفقد اشتية، اليوم الخميس، لمؤسسة الحق، وهي من ضمن سبع مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.
وأضاف: أن هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، لذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل الاحتلال.
وشدد على أن عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات، إنما بالدفاع عنها لأنها هي صوت الحق.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستواصل دعم هذه المؤسسات وستجند لها الأموال، وستواصل مخاطبة دول العالم الذي لم يستجب للادعاء الإسرائيلي حين هاجمها المرة السابقة، في الوقت الذي أكدت فيه 9 دول أوروبية أنه لا يوجد إثبات يدينها كما تزعم إسرائيل.
وشدد على أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس الوزراء إن الاحتلال يسعى لتحميلنا فاتورة الانتخابات الإسرائيلية بالدم والاجتياح في قلب المدن، مضيفا أن كل الأراضي الفلسطنيية مستهدفة.
وأكد أن مؤسساتنا الوطنية والبلديات عمرها أقدم من الاحتلال، فهو الطارئ علينا، لذلك سنخاطب الدول لضمان استمرار دعمها لهذه المؤسسات.