وأوضحت أن الترخيص الحرفي للعاملين هو أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، مؤكدة إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفي بحد أدنى – في المرحلة الأولى -؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم الخدمات الحرفية وفق أعلى معايير الجودة. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر منصة بلدي وذلك من خلال زيارة الرابط ، حتى لا يتم ايقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.
ويمنح الترخيص المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لاسيما أنه يُسهم في تأمين الحماية للمستفيدين في عدد من المهن وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في (81) مهنة.
يذكر أن الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشهد تحولًا رقميًّا شاملًا على مستوى الخدمات البلدية والإسكانية، وذلك ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للقطاعين البلدي والإسكاني عبر تطوير منظومة رقمية مستدامة توفر خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة.