يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبًا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.
وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، كما يقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
يذكر أن البرنامج يطبق مرحلته الأولى في كل من (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، والمدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء)، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في مدينة الرياض، وتشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في النطاق المحدد لكل مدينة.