أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، وذلك في جلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية «وقف الحزب»، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع.