كذلك «يعين صالح علي حامد الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام».
وبالنسبة إلى وزارة الثقافة، فقد «تقرر تعيين هيفاء يوسف فضل حجار النجار في هذا المنصب، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزير دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة وزيرا للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو وزيرا للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل».
اليمين الدستورية
أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
وقد تم قبول استقالة 8 وزراء: علي حمدان عبدالقادر العايد وزير الثقافة، وهالة عادل عبدالرحمن زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، ومها عبدالرحيم صابر علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ونبيل سليم عيسى المصاروة وزير البيئة، وأحمد محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، وصخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ويوسف محمود علي الشمالي وزير العمل.
وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية الوزراء المستقيلين، عن شكره على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.