وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خلال اجتماعه الخامس في دورته الرابعة أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء المجلس، على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعام 1443، وإنشاء محكمتي تنفيذ في مدينتي عرعر والباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل، وتعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ، ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
وأقر المجلس التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر، كما أقر المجلس محددات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها.
فيما نظر المجلس لجملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه 67 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.