الأمم المتحدة تندد بـ«مجزرة الحوثي».. محاكمات المليشيا تفتقد الشروط القانونية

وسط تنديدات عربية ودولية، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعدام مليشيا الحوثي 9 مدنيين بينهم طفل قاصر، معرباً عن أسفه لهذه الجريمة البشعة. وقال غوتيريش في بيان اليوم (الأحد): «نأسف بشدة لقيام الحوثي بإعدام 9 أفراد أحدهم كان قاصراً وقت الاعتقال، وندين بشدة هذه الأفعال التي جاءت نتيجة إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي». وأضاف: «نعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، ونكرر التأكيد على أن القانون الدولي يضع شروطا صارمة لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال للمحاكمة العادلة ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام ووقف العنف، مطالباً جميع الأطراف اليمنية بالتعامل مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لتنشيط الحوار السياسي لإيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للدولة.

وكان البرلمان اليمني وصف جريمة إعدام المواطنين في صنعاء بالفاجعة الحقيقية، معتبراً أنها دليل جديد وقاطع على تسييس القضاء من قبل مليشيا الحوثي.

وفي تأكيد على محاولة المليشيا إخفاء جرائم التصفية داخل صفوفها وتحويل المدنيين والمختطفين إلى «كباش فداء» لجرائم قياداتها، أصدرت محكمة حوثية اليوم حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص للمتهم في قضية اغتيال أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة صنعاء الدكتور محمد نعيم الذي قتل وسط صنعاء في أغسطس الماضي.

وقال حقوقيون يمنيون لـ«» إن المليشيا بهذا القرار المتسرع تحاول إخفاء جريمتها وتورط قياداتها في تصفية الكوادر والأكاديميين، مؤكدين أن ظهور المتهم وهو يشيد بمليشيا الحوثي يكشف زيف سيناريوهات الانقلاب.