حيث حكم على ناصر أبو حامد «50 عاما»، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبعة أحكام بالسجن المؤبد عام 2002، لضلوعه في مقتل سبعة إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد طالبوا بالإفراج عنه، مع تدهور صحته في الأشهر الأخيرة.
الحكم العسكري
وجاءت وفاة أبو حامد، في واحدة من أكثر السنوات دموية، في القتال الإسرائيلي الفلسطيني في العقود الأخيرة، التي تقترب من نهايتها، مع تزايد احتمالات التفاوض على حل الدولتين، وإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي المفتوح على الفلسطينيين.
وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية وفاة أبو حامد، وقالت إنه كان يعاني من مرض عضال، وتم نقله إلى المستشفى في اليوم السابق، وأضافت أنه «كما في كل حالة من هذا النوع سيتم التحقيق في الواقعة».
إهمال متعمد
بينما ذكر نادي الأسير الفلسطيني، وهو مجموعة تمثل سجناء سابقين وحاليين، إن حوالي 4700 فلسطيني تسجنهم إسرائيل، لارتكابهم مخالفات أمنية ودخول غير قانوني إلى إسرائيل، وأضافت أنه تم تشخيص إصابة أبو حامد بالسرطان في أغسطس 2021. وألقى مسؤولون فلسطينيون باللوم على إسرائيل في مقتل أبو حامد، واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بـ«الإهمال الطبي المتعمد».
ودعت حركة حماس في غزة إلى «تصعيد حقيقي في سجون الاحتلال»، ردا على مقتله. وقالت مصلحة السجون إن «أبو حامد» تلقى «علاجًا وثيقًا ومنتظمًا، من قبل الطاقم الطبي في مصلحة السجون وموظفين خارجيين» منذ تشخيص إصابته.
ودعت فتح إلى شن ضربات في مدن الضفة الغربية «ردا على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن الحركة الفلسطينية «دعت أيضا إلى يوم من الغضب، عند نقاط الاتصال مع الجيش الإسرائيلي».