وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإتاحة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي.
وأوضحت وزارة العدل أنها وبدءًا من أمس (الثلاثاء) أتاحت خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة، يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في «أبشر».