واستمرت الجهود السعودية الدولية في مكافحة الجائحة العالمية، بالتنسيق مع مختلف الدول في العالم لمكافحة الجائحة، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لها. وأكدت السعودية عزمها في مكافحة الوباء ووضع السياسات اللازمة وتخفيف أعباء تداعيات انتشاره.
وكان من أبرز المحطات التي وقف العالم أمامها تقديراً إصدار خادم الحرمين الشريفين أمره بتقديم خدمات العلاج المجاني لجميع المصابين بفايروس كورونا من المواطنين، والمقيمين، ومخالفي نظام الإقامة، والبدء في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
ولم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد، إذ قدمت دعما ماليا قدره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.
كما قدمت المملكة حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لعدد من الدول تمثلت في أجهزة للتنفـس الصناعي، وأجهزة مضخات محاليل، ومضخات وريدية، وأجهزة صدمات قلبية، وأجهزة لمراقبة المرضى، وبعض الأغطية والملابس الوقائية، والكمامات.
كما دعمت المملكة اليمن، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأجهزة خاصة لمكافحة الجائحة، وأدوية، ومستلزمات طبية بقيمة 3 ملايين دولار، ودراسة إقامة مشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 10ملايين دولار، للتأكد من التأهب الدائم، وتشخيص الحالات، وتجهيز غرف للعزل. وقدمت لفلسطين مساعدات بأكثر من 3 ملايين دولار.
محلياً.. اتخذت المملكة حزمة من التدابير لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها
وسارعت على الفور باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووفرت جميع المستلزمات الحياتية، وتأكدت من وفرتها وعدم نقصها في جميع المدن والقرى.
كما دعمت المملكة القطاعات المتأثرة من الجائحة، عن طريق تحمل جزء من رواتب الموظفين، وتسهيلات في الرسوم المستحقة عليها، وساهمت بدعم المبادرات العالمية لمواجهة آثار كورونا.
وتواصل الدعم الحكومي لعدة قطاعات تمثل في ضخ 50 مليار ريال للقطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية التي أضرت بالعديد من المنشآت الاقتصادية والتنموية، تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات لصالح البنوك وشركات التمويل، تمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورصد 13 مليارا و200 مليون ريال، إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ورسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، خصص صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أدائها، تتحمل الدولة من خلال نظام ساند 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد.
وشكلت الحكومة السعودية لجنة من 13 وزارة لمتابعة الوضع الصحي لفايروس كورونا وإعادة المواطنين العالقين في الخارج وتهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافتهم، كما فرضت الحكومة على نفقتها حجراً صحياً على آلاف المصابين في فنادق المملكة، وإطلاق مبادرة «عودة» لتمكين المقيمين من السفر جواً لبلدانهم، والعلاج المجاني للسعوديين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة، والإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم، وتمديد فترة الإقامات، وتشكيل لجنة حكومية معنية بأوضاع سكن العمالة.
وكانت المملكة استجابت لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة الجائحة بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك إدراكاً منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، متخذة في ذلك دورها الإنساني في سبيل مواجهة كوفيد 19، ومد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة، وتمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم.
وثمّن الأمين العام للأمم المتحدة دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكداً أن السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، خصوصا دعم الأمن والاستقرار في اليمن.
500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية
10 ملايين لمنظمة الصحة العالمية