وفي وقت سابق، كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنها وثّقت عددا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم، ومنها سرقة الأعضاء البشرية.
انتهاك جسيم
قال مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، فهمي الزبيري، في حديث خاص: يحيي العالم «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر» في 30 يوليو من كل عام، للتذكير بخطورة وبشاعة هذه الجريمة التي تعد انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان، وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، وتصنف هذه الجريمة الثالثة من حيث العائدات، بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات. كما توصف هذه الجريمة بالعبودية المعاصرة، لما تشكّله من امتهان وتحقير للنفس البشرية التي كرمها الله -عز وجل- ونفي الآدمية عن ضحاياها، وتشكّل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة المجتمعات النامية، وتستوجب مكافحتها العمل على مختلف الأصعدة، القانونية والأمنية والاجتماعية والإعلامية.
انتهاكات متواصلة
أضاف الزبيري أن الحوثيين يمارسون في اليمن انتهاكات متواصلة عبر الاتجار بالبشر من خلال عدة مجالات مختلفة، منها العبودية وتطييف المجتمع، حيث تسعى ميليشيا الحوثي لذلك عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تلغي الحق في الحرية والكرامة والمساواة، وتعطي لنفسها الحق الإلهي في الحكم، وتحاول نسف كل قيم المواطنة المتساوية والتعايش السلمي.
بلا راتب
أكد الزبيري أن الحوثيين يجبرون الموظفين على العمل دون رواتب، مما يعد مخالفة لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، والبروتوكول المكمل لها، والتى تجرم السخرة وإجبار الناس على العمل دون أجور مناسبة ومعقولة، معتبرة أن هذه الممارسات بها نمط من أنماط الاتجار بالبشر، وهو ما تقوم به ميليشيا الحوثي ضد موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، حيث يعملون بلا رواتب، وتستخدم التهديد بالفصل والتعسف ضد كل من يرفض العمل.
استغلال الأطفال
كذلك تستغل ميليشيا الحوثي الأطفال في الأعمال العسكرية، ولم يعد خافيا على أحد اعتماد ميليشيا الحوثي على تجنيد الأطفال كنوع من أنواع الاتجار بالبشر، بل تصل نسبة الأطفال المشاركين في الأعمال العسكرية إلى 70 % من إجمال مقاتليها، حيث يستغل الحوثي الحالة الإنسانية والتدهور المعيشي في الزج بأطفال اليمن إلى محارق الموت، وهي واحدة من أبشع صور الاتجار بالبشر.
إحصاءات عامة للاتجار بالبشر:
ساعدت بعض عمليات الكشف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في انخفاض حالات ضحايا الاتجار بالبشر عالميا %11.
زادت فئة الضحايا من الذكور، وهي المجموعة الوحيدة، بنحو %3 منذ 2019.
كان الكشف عن الاتجار من أجل العمل الجبري في 2020 مساويا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، حيث كان أقل بقليل من %40 لكل منهما.
انخفض عدد الإدانات على الصعيد العالمي بجرائم الاتجار %27 في 2020 مقارنة بالعام السابق.