الاتحاد الإفريقي يدعم فلسطين ويعلق قرار منح “إسرائيل” صفة مراقب

 أكد الاتحاد الإفريقي، في اختتام دورته العادية الـ36، الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي.

واستهجن الاتحاد الإفريقي، في إعلان القمة، الذي صدر، مساء اليوم الأحد، عقب اختتام مؤتمره المنعقد في أديس أبابا، استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية.

وشدد على دعمه لطلب الرئيس محمود عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأكد مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة، وثبات الموقف الداعم لها، ولقراراتها في المحافل الدولية، حاثا الدول الأعضاء كافة على الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية، ورفضه استباحة إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، وترسيخ نظام الابارتهايد.

وجدد دعمه وتأييده لمبادرة الرئيس محمود عباس للسلام ودعواته المتكررة، بما فيها خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2022، ودعوته للأمين العام للأمم المتحدة لوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى عدم إهدار هذه الفرصة لتحقيق السلام.

ورحب الاتحاد الإفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، “طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به”، داعيا الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى.

وشدد الاتحاد الإفريقي على دعمه توجه دولة فلسطين إلى تجديد طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الدول كافة إلى قبول هذه العضوية، ودعم الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية.

ودعا الدول الأعضاء كافة إلى احترام الوضع التاريخي في مدينة القدس، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم، معتبرا أي إجراء أو قرار استعماري إسرائيلي بفرض قوانين أو ولاية قضائية وإدارية، لاغيا وباطلا، ومخالفا للقانون الدولي.

وأدان الاتحاد الإفريقي الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يميز بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس العرق والدين، ويمنح للإسرائيليين تفوقا في الحقوق والامتيازات على أصحاب الأرض الفلسطينيين.

كما أدان استمرار إسرائيل بتنفيذ سياسة الإعدام الميداني، والاعتقال الإداري والتعسفي، وإساءة المعاملة والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين.

واستنكر السياسات الإسرائيلية التعسفية في الاستمرار بالاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية وإهمال طبي، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة، وسياسة اعتقال ومحاكمة الأطفال، والاستمرار بسياسة احتجاز جثامين الشهداء والأسرى، وكذلك الاستهداف الغاشم والمتكرر بحق الطواقم الطبية والإعلامية، واستهداف كبار السن والنساء والأطفال.

وأدان الاتحاد الإفريقي حظر إسرائيل عمل اللجان والمقررين الخاصين الدوليين، ومنع أعضاء مكتب المفوض السامي من الدخول إلى دولة فلسطين وإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل.

وشدد على رفضه العدوان الإسرائيلي الهمجي والمستمر على قطاع غزة، معربا عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مؤكدا رفضه بشكل قاطع الاستهداف المتعمد للمجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل إسرائيل.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى اثيوبيا، إنها وبتعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين، بذلت جهودا للتحرك من أجل صياغة أفضل قرارات ممكنة من طرف الاتحاد الإفريقي حول فلسطين، بالتعاون مع الدول الصديقة والأصدقاء في الاتحاد، مضيفة أنها تمكنت من تمرير حزمة مشروع القرار الخاص بفلسطين المسمى بـ”إعلان الاتحاد الإفريقي” بلغة قوية تعكس موقف الاتحاد ودوله الأعضاء في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشارت السفارة إلى أن إعلان الاتحاد الإفريقي ترجمة لثبات الدعم الإفريقي على مدار السنين لصلابة موقف الاتحاد، رغم عديد الضغوطات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقيّ، موسى فقي محمد، إنه تمّ تعليق منح “إسرائيل” صفة مراقب، موضحا أن الوفد الإسرائيليّ كان قد طُرِد من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، لأنه لم تُوجَّه دعوات لمسؤولين إسرائيليين.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “علقنا قرار منح إسرائيل صفة مراقب، حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة”.

وفي ما يتعلّق بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، شارون بارلي وأعضاء الوفد الإسرائيلي، قال محمد، إنه “تمّ إخراج المسؤولة الإسرائيلية من افتتاح القمة، لأننا لم ندعً مسؤولين إسرائيليين” إليها.