الموزع الرئيسي
تعتبر الوكالة الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة، وتوفر التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال رئيس الوكالة المفوض العام، فيليب لازاريني، إن هذه الخطوة «غير مسبوقة» بعد التصويت. وأضاف أن هذين القانونين «لن يؤديا إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعيش الناس أكثر من عام من الجحيم».
وتتهم إسرائيل الوكالة بغض الطرف عن أعضاء طاقمها الذين تقول إنهم ينتمون إلى حماس، وتحويل المساعدات واستخدام مرافق «أونروا» لأغراض عسكرية.
وبينما تقول إسرائيل إن نحو عشرة من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، شاركوا في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، تنفي الوكالة أنها تساعد الجماعات المسلحة عن علم، وتقول إنها تتحرك بسرعة، لتطهير منظومتها من أي مسلحين مشتبه بهم.
مشاريع القوانين
يحظر أحد القانونين جميع أنشطة وخدمات أونروا على الأراضي الإسرائيلية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.
في حين يقطع مشروع القانون الثاني جميع العلاقات بين موظفي الحكومة وأونروا، ويحرم موظفيها من حصاناتهم القانونية.
ومن المرجح أن تمنع هذه القوانين الوكالة من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لأن إسرائيل تسيطر على الوصول إلى غزة والضفة الغربية. وقد تجبر الوكالة على نقل مقرها الرئيسي من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وقد حذر لازاريني، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن العمليات الإنسانية في غزة «قد تتفكك» إذا تم تمرير التشريع، مما سيؤدي إلى تعطيل توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية مع حلول فصل الشتاء.
ضروريات البقاء
يعتمد سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، بشكل شبه كامل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقد نزح نحو 90% من السكان، ويعيش مئات الآلاف في مخيمات خيام ومدارس تحولت إلى ملاجئ، تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ويقول الخبراء إن الجوع مستشرٍ. وقد أسفرت حملة إسرائيل في غزة، ردا على هجوم السابع من أكتوبر، عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق إحصاءاتها بين المدنيين والمسلحين.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تفكر في تولي توزيع المساعدات بنفسها أو التعاقد من الباطن معها، ولكنها لم تطرح بعد خطة ملموسة. ومن المرجح أن يتطلب أي جهد من هذا القبيل أعدادا كبيرة من القوات والموارد الأخرى في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا على جبهتين في غزة ولبنان.
وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى إنه لا يوجد بديل لـ«أونروا»، التي تدير أيضًا 96 مدرسة تستضيف نحو 47 ألف طالب، وثلاثة مراكز للتدريب المهني، و43 مركزًا صحيًا في الضفة الغربية المحتلة.
نزاع طويل
تقول إسرائيل إن مئات النشطاء الفلسطينيين يعملون لدى «أونروا»، دون تقديم أدلة، وإن أكثر من عشرة موظفين شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقد فصلت «أونروا» على الفور الموظفين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، الذي قتل فيه مسلحون بقيادة حماس نحو 1200 شخص، واختطفوا نحو 250 آخرين.
وفي وقت سابق من هذا العام، توصل تحقيق مستقل إلى أن «أونروا» لديها آليات «قوية» لضمان حيادها، لكنه أشار إلى وجود ثغرات في التنفيذ، بما في ذلك قيام الموظفين بالتعبير علنا عن آرائهم السياسية، والكتب المدرسية التي تحتوي على «محتوى إشكالي» في المدارس التي تديرها الوكالة الأممية.
مشروع القانون الأول:
يحظر جميع أنشطة وخدمات «أونروا» على الأراضي الإسرائيلية، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
مشروع القانون الثاني:
يقطع العلاقات بين موظفي الحكومة و«أونروا»، ويمنع موظفي الوكالة الأممية من الحصانات القانونية.
تاريخ الصراع:
– تأسست «أونروا» لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، الذين بلغ عددهم نحو 700 ألف شخص، فروا أو طُردوا خلال حرب 1948.
– يعتقد أنصار «أونروا» أن إسرائيل تهدف إلى محو قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تفكيك الوكالة.
– تطالب إسرائيل بإعادة توطين اللاجئين خارج حدودها، بينما يرى الفلسطينيون ضرورة السماح لهم بممارسة حق العودة.
– قضية اللاجئين تُعد من أكثر القضايا جدلا في عملية السلام التي توقفت عام 2009.
– تدير «أونروا» خدمات متعددة بمخيمات اللاجئين في غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، والأردن.