أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصادرة، 103 أوامر إدارية جديدة، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 860 معتقلاً إدارياً يقبع معظمهم ما بين سجون (عوفر، النقب، مجدو)، من بينهم 7 أطفال واسيرتان، وهما شروق البدن ورغد الفني.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.