وافق أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع في اجتماعهم في يوليو، على رفع الفائدة اعتبارًا من الـ27 من نفس الشهر، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا، مع استمرار مخاطر التضخم، التي تدعم معدلات مرتفعة منها.
بحسب محضر اجتماع البنك المركزي قرر صناع السياسة زيادة معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% و5.50%، خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو.
وقد أظهر محضر الاجتماع، أن الأعضاء لا يتوقعون أي ركود في عام 2023، في مقابل توقعات بنمو اقتصادي ضعيف خلال العامين التاليين.
كما أظهرت المناقشات قلق الأعضاء من أن معركة التضخم لم تنته بعد وقد تتطلب إجراءات تشديد إضافي من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.