وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي، حيث استأثر بنحو ربع مليار دولار أنفقها المستثمرون المملوكون للدولة، وفقا لتقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية.
وقالت شركة الاستشارات البحثية إن الصندوق السعودي عزز أنشطة صفقاته من إجمالي 20.7 مليار دولار في 2022 إلى 31.6 مليار دولار في 2023 حتى مع تخفيض معظم نظرائه الآخرين إنفاقهم، وفقا لما ذكرت شبكة «سي. إن. بي. سي» الأمريكية.
وبشكل عام، خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بـ20% مقارنة بـ2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعا العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى أن هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات.
وسعى الصندوق السعودي بشكل متكرر إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030، وهي خطة تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في 2023.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى، وهي: «مبادلة» التابع للإمارات، وهيئة قطر للاستثمار، و«القابضة» (ADQ)، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
كما تجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية.
وقد قلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري 37 % من حيث الحجم على الرغم من تلقيه أحد أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضا إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وأكد البحث أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى.