وأظهرت قراءة «الوطن» لعدد من البيانات الحديثة زيادة عدد الصفقات من صفقة واحدة في 2017 وبقيمة 162.79 مليونا إلى 3.7 مليارات ريال في 2022 وبعدد صفقات بلغت 144 صفقة.
وسجلت قيمة الصفقات في 2018 نموا بنسبة 37.2% لتصل إلى 223.61 مليون ريال، لترتفع في 2019 إلى 426.9 مليون ريال وبنمو 90.9%، لتباطئ نموها في 2020 وتزيد بنسبة 34.1% لتصل إلى 572.29 مليون ريال، وتتضاعف في 2021 إلى 2.1 مليار ريال وبنمو 280.8%، وتصل في 2022 إلى 3.7 مليارات ريال وبنمو سنوي بلغ 71.7%.
الأعلى نشاطا
وتُعد المملكة واحدة من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً من حيث الاستثمار الجريء، الذي يعتمد على تقديم التمويل مقابل حصة من الأسهم. إذ حققت المملكة نمواً قياسياً في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية في إطار رؤية السعودية 2030، من خلال إطلاق عديد من المبادرات الجديدة لتحفيز الاستثمار الجريء وتعزيز نمو الشركات الناشئة ما شجع ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الرياديين. كما أسهمت مبادرات المملكة في هذا النوع من الاستثمارات في تحفيز رواد أعمال شباب سعوديين التأسيس شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير وجذب رواد الأعمال ومستثمرين أجانب نظراً لضخامة حجم السوق السعودي وسرعة نموه.
جذب المستثمرين الأجانب
وأشار تقرير حديث لوزارة التخطيط والاقتصاد إلى أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، قد يؤدي استمرار المخاطر والتحديات إلى صعوبة جذب المستثمرين الأجانب وتحقيق أهداف الاستثمارات المخطط لها في الأعوام المقبلة، ونظراً لزيادة المخاوف من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في فترة ركود فمن المتوقع أن تُغيّر بعض الاستثمارات ورؤوس الأموال وجهتها من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، بخاصة إلى الولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الفائدة للسندات الحكومية تزامنا مع ارتفاع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار. كما قد يُعاني بعض المستثمرين والشركات من قلة السيولة وارتفاع مستوى الدين، ما قد يدفعهم إلى وقف أو إلغاء الاستثمارات في الخارج واسترجاع رؤوس الأموال التي استثمروها.
الاستثمارات المحلية
وذكر التقرير أن الاستثمارات المحلية قد تتأثر أيضا سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، التي قد يتم تأجيلها لضعف أهميتها في فترة الأزمات والحاجة الملحة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، بخاصة إن انخفضت إيرادات الحكومة في حال تراجع الطلب العالمي على النفط، ومع ذلك فإن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لزيادة أهمية القطاع الخاص والإطار الحكومي التعاوني قد تخفف من الآثار السلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق أهداف المملكة في رفع استثماراتها.
Asf:
عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء «بالمليون ريال»
2017=
عدد الصفقات= 1
قيمة الصفقات= 162.97
2018=
عدد الصفقات= 56
قيمة الصفقات= 223.61= 37.2%
2019=
عدد الصفقات= 72
قيمة الصفقات= 426.9= 90.9%
2020=
عدد الصفقات= 92
قيمة الصفقات= 572.29= 34.1%
2021=
عدد الصفقات= 149
قيمة الصفقات= 2.179.2= 280.8%
2022=
عدد الصفقات= 144
قيمة الصفقات= 3.740.7= 71.7%
النمو خلال 5 سنوات= 2195%