أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة توضيحاً حول قضية أرض المعارض وقالت إنها كانت مخصصة للوزارة ولم تكن مخصصة لغرفة تجارة وصناعة غزة، حيث تعاقدت الوزارة مع الغرفة لإنشاء المعارض اللازمة وفقاً للمخططات الهندسية المعتمدة وذلك في العام 2014م.
وأكدت الوزارة في بيان: “أنه منذ التعاقد، لم يتم إنهاء المشروع، وجرى فقط إنشاء قاعة “عظم” بمساحة ألف متر مربع، بالإضافة لتبليط مساحة حوالي 1500 متر بحجر “السليكات”، ولم يتم الالتزام بنص الاتفاق المبرم قبل ثماني سنوات.
وأضافت”: تم إخطار وتنبيه غرفة تجارة وصناعة غزة أكثر من مرة، وكانت ذريعة التأخر البحث عن تمويل، رغم أن العقد واضح بأن الطرف الثاني وهو الغرفة لديه القدرة على التنفيذ”.
وبينت الوزارة أن قرار إلغاء تخصيص الأرض لها جاء ضمن التوجه الحكومي الحالي بمراجعة تخصيصات الأراضي الحكومية، واستعادتها حال عدم الالتزام بشروط التعاقد، ولتحقيق المصلحة المجتمعية العامة باستخدامها لمرافق ومنشآت حيوية.
وتابعت الوزارة:” المساحة التي كانت مخصصة لأرض المعارض مساحتها حوالي 20 دونم، ولم تحقق الاستفادة المرجوة طوال هذه السنوات، في حين تم الاعتماد على القاعات والمساحات المملوكة للقطاع الخاص لإقامة المعارض، ما يؤكد عدم الحاجة الحقيقية للمشروع وامكانية توجيه التخصيص لمنفعة أفضل”.
وكشفت الوزارة أنها ثبتت عقد تخصيص أرض بمساحة تزيد عن ألف متر مربع لإنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية وتم تمديد التعاقد لمدة 49 سنة، نظرًا للالتزام بشروط التعاقد وإنجاز المبنى المطلوب في أهم مناطق مدينة غزة.
يُذكر أن “أرض المعارض” تقع بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، وتم تخصيصها من وزارة الاقتصاد لتكون معرضاً دائماً للمنتجات الوطنية والتجارية.