أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر رمضان المبارك، 21 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة وتجاوزهم السقف السعري المحدد للسلع الأساسية.
وبينت الوزارة في بيان، اطلعت عليه معا، إخطار الطواقم 419 مخالفاً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك، كما تم التعامل مع 250 شكوى وردت عبر الرقم المباشر 129 تتعلق بتجاوز السقف السعري المحدد.
وسحبت طواقم حماية المستهلك 75 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق، البالغة 482 جولة تم خلالها زيارة 4386 محل تجاري، وجدت من بينها 172 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبينت الوزارة ضبط الطواقم وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ما يزيد عن 46 طن من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.