وقدم المدعي العام مشهد القبض واعترافات المتهم الأولية وقرر توجيه الاتهام إليه بعدم التجاوب، معتبرا تصرفه فعلا مخالفا للأنظمة. وفي أول جلسة للمحكمة تغيب المتهم عن الحضور، وفي وقت لاحق مثل أمام المحكمة في جلسة عن بعد، وأفاد بأن عدم تجاوبه مع رجل الأمن حدث بسبب وجود سماعة الجوال في أذنه ولم يقصد عدم التجاوب، متعهدا أمام المحكمة بعدم العودة لمثل ذلك، وأن ما وقع كان دون قصد.
وبينت الدائرة القضائية أن المدعي العام يطالب في دعواه إثبات إدانة ما أسند إلى المتهم من عدم التجاوب مع رجل الأمن وتحذيره من عدم متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية لقاء فعله، في حين أقر المتهم بما نسب إليه وقدم دفعا ضعيفا واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب.
وأوضح صك الحكم أنه في سياق تقرير تخفيف العقوبة على المتهم نظرا لتعهده على عدم معاودة ذلك ولعدم وجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة وجدت بأن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل بالتلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.