بعد إثارة موضوع احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين مرارا مع المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش، وصمت الأخير ومبعوثه الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة، بعث نائب المتحدث الرسمي، رسالة إلى “القدس العربي” جاء فيها: “رداً على سؤالك حول الجثث التي لا تزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي، يمكننا أن نقول ما يلي: يعرب الأمين العام مراراً وتكراراً عن قلقه العميق إزاء استمرار الممارسة الإسرائيلية باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، ويدعو إسرائيل إلى إعادة الجثث المحتجزة. إلى عائلاتهم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وكانت الصحيفة قد وجهت عدة أسئلة حول احتجاز الجثامين كان آخرها، يوم الثلاثاء، للمتحدث الرسمي، ستيفان دوجريك، حول صمت الأمم المتحدة على احتجاز 81 جثة للشهداء الفلسطينيين، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأولى والرابعة، علما أنه “حتى التقرير الشهري الذي يقدمه منسق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تور وينسيلاند، لم يأت على ذكر الجثامين”.
وقد وقع الرسالة التي أرسلت فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام.
وكانت المحمكة الإسرائيلية العليا قد أقرت بتاريخ 9 أيلول /سبتمبر 2019 بجواز حجز الجثامين بغالبية أربعة قضاة مقابل ثلاثة، والذي يجيز للقائد العسكري “صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض وفقا للمادة 133 (3) من قانون الطوارئ”.
والغريب أن بيانات المسؤول الأممي الشهرية لا تكاد تخلو من ذكر جثتي جنديين إسرائيليين محتجزتين وأسيرين إسرائيليين تم إلقاء القبض عليهما أثناء العمليات العسكرية خلال العدوان على غزة في صيف 2014، بينما يتجاهل آلاف الأسرى الفلسطينيين وعشرات الجثث المحتجزة بعضها منذ سنين، لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أقرت القيادات الفلسطينية اعتبار يوم 27 أب/أغسطس من كل عام يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء.