قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “اوتشا” ان 6 مواطنين قد استشهدوا برصاص جيش الاحتلال بينهم طفلة، ويغطي التقرير “حماية المدنيّين” الفترة الواقعة ما بين 6/12/20222 – 19/12/2022.
أبرز أحداث الفترة التي يغطيها التقرير :
قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، من بينهم طفلة، خلال عمليتي تفتيش واعتقال في جنين. ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش واعتقال قبل الفجر في مدينة جنين ومخيمها، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع الفلسطينيين. واستشهد ثلاثة رجال فلسطينيين وأصيب آخران، أحدهما بالذخيرة الحية، ولحقت الأضرار بسيارة إسعاف بفعل النيران التي زعم أن القوات الإسرائيلية أطلقتها، واعتقل ثلاثة أشخاص.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، كان الفلسطينيون الثلاثة مسلحين وشاركوا في تبادل إطلاق النار، وهو ادعاء أنكره شهود العيان ومنظمات حقوق الإنسان الذين قالوا إن أحدًا من الثلاثة لم يشارك في الاشتباكات.
وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، نفذت القوات الإسرائيلية المتخفية عملية تفتيش واعتقال أخرى في مخيم جنين للاجئين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. ووقع تبادل لإطلاق النار مع الفلسطينيين، حيث استشهدت خلاله طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عامًا وهي واقفة على سطح منزلها، حيث أصيبت بالذخيرة الحية في رأسها وصدرها. وأصيب ثلاثة فلسطينيين آخرين. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أطلقت النار على الفتاة دون قصد. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية إلى 75 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلًا، حتى الآن من هذا العام. وفي الإجمال، نفذت القوات الإسرائيلية 144 عملية تفتيش واعتقال واعتقلت 251 فلسطينيًا، من بينهم 24 طفلًا على الأقل، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين آخرين، أحدهما فتى، في حادثين إضافيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
ففي 7 كانون الأول/ديسمبر، أطلق رجل فلسطيني النار على موقع عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرا (رام الله)، وقتلته القوات الإسرائيلية بعدما طاردته وتبادلت إطلاق النار معه.
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، قُتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على طريق 465 قرب قرية عابود (رام الله). ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، أطلق الجنود النار على خمسة فلسطينيين زعموا أنهم كانوا يلقون الحجارة وزجاجات الطلاء على مركبات المستوطنين الإسرائيليين التي كانت تسير على ذلك الطريق، وهو زعم فنده شهود العيان. وخلال الحادث نفسه، أصابت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بالذخيرة الحية واعتقلت اثنين منهم.
في الإجمال، أصابت القوات الإسرائيلية 171 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية. وقد سجلت إصابة معظم هؤلاء (116 أو 68 بالمائة) في محافظة نابلس. وفي المجمل، تلقى 126 فلسطيني العلاج جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأصيب 12 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط و23 بالذخيرة الحية، وأربعة تعرضوا للاعتداء الجسدي، واثنان أصيبا بالشظايا والرش برذاذ الفلفل الحار وأربعة أصابتهم عبوات الغاز المسيل للدموع.
ومن بين هؤلاء، أصيب 22 خلال حوادث شارك فيها المستوطنون الإسرائيليون، و101 آخرين خلال العمليات العسكرية والاشتباكات، بما فيها عمليات التفتيش والاعتقال، في حين أصيب البقية (48 فلسطينيًا) في المظاهرات التي جرت احتجاجًا على التوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على الوصول قرب كفر قدوم (قلقيلية) وبيت دجن (نابلس) والنبي صالح (رام الله).
وفي حادثين وقعا في 9 و16 كانون الأول/ديسمبر، أصابت القوات الإسرائيلية 74 فلسطينيًا، من بينهم ثلاثة بالذخيرة الحية، عندما اندلعت الاشتباكات قرب برج عسكري على مدخل قرية أوصرين (نابلس). وألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات المتمركزة قرب البرج، حيث ردت بإطلاق الذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.
أصاب المستوطنون الإسرائيليون ستة فلسطينيين، من بينهم طفل، في ستة حوادث وألحق أشخاص يعرف عنهم أو يعتقد بأنهم مستوطنون إسرائيليون الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 20 حادثًا. ففضلًا عن 22 فلسطينيًا أصابتهم القوات الإسرائيلية في حوادث مرتبطة بالمستوطنين، أصيب ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين. ففي 16 كانون الأول/ديسمبر، اعتدى نحو 50 مستوطنًا إسرائيليًا، أشارت التقارير إلى أنهم من مستوطنة يتسهار، على فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وأصابوه بجروح بعدما اقتحموا قرية مادما (نابلس) وألقوا الحجارة على منازل الفلسطينيين ومركباتهم. وخلال الحادث نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية عبوات الغاز المسيل للدموع وأصابت ثمانية فلسطينيين آخرين.
وفي ثلاث حوادث وقعت في 7 و9 و14 كانون الأول/ديسمبر، أصيب ثلاثة فلسطينيين عندما ألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة على مركباتهم قرب حوارة ومادما، وكلاهما في نابلس. وفي 9 و15 كانون الأول/ديسمبر، هاجم المستوطنون الإسرائيليون، الذين أفادت التقارير بأنهم من مستوطنتي إفراتا وسدي بوعاز، مزارعين فلسطينيين من خربة النحلة والخضر (بيت لحم)، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.
وفي ثمانية حوادث أخرى قرب ترمسعيا (رام الله)، وجيت (قلقيلية)، وعوريف ومادما وبيت دجن (وكلها في نابلس)، وياسوف (سلفيت)، وتقوع (بيت لحم) ومنطقة شعب البطم (الخليل)، وحسبما ورد عن مصادر في هذه المجتمعات المحلية، أتلف المستوطنون الإسرائيليون نحو 900 شجرة زيتون على أراضي الفلسطينيين القريبة من المستوطنات، والتي يحتاج الفلسطينيون إلى الحصول على موافقة الجيش الإسرائيلي للوصول إليها في بعض المناطق (وهو ما يعرف بالتنسيق المسبق). كما لحقت الأضرار بممتلكات الفلسطينيين وأصيبت مواشيهم في سبعة حوادث قرب قلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم. ومن جملة الممتلكات التي أصابها الضرر 12 مركبة ومبانٍ زراعية وخزانا مياه وجدران حجرية.
هدمت السلطات الإسرائيلية 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، من بينها 17 منزلًا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل. وكان ثلاثة عشر من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية. ونتيجة لذلك، هُجر 44 فلسطينيًا، بمن فيهم 22 طفلًا، ولحقت الأضرار بسبل عيش نحو 2,000 آخرين. وكان 46 مبنى من تلك المباني تقع في المنطقة (ج)، بما فيها مبنيان هدما بناءً على الأمر العسكري 1797، الذي يعطي إخطارًا مدته 96 ساعة فقط ويتيح أسبابًا محدودة للغاية لرفع الطعون القانونية على عمليات الهدم.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، صادرت القوات الإسرائيلية خيمتان ومرحاضًا من تمويل المانحون في إصفية الفوقا (الخليل)، وذلك في منطقة تصنفها السلطات الإسرائيلية باعتبارها «منطقة إطلاق النار 918». وقدمت هذه المباني في سياق الاستجابة لهدم مدرسة التجمع على يد السلطات الإسرائيلية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بحجة افتقارها إلى رخصة بناء. وكان يداوم في هذه المدرسة 21 طالبًا من ثلاث تجمعات سكانية جنوب الخليل. وهدمت المنازل السبعة المتبقية في القدس الشرقية، بما فيها منزل هدمه صاحبه في العيساوية بنفسه لتفادي دفع الغرامات للسلطات الإسرائيلية.
في 18 كانون الأول/ديسمبر، أبعدت السلطات الإسرائيلية محاميًا فلسطينيًا كان رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة منذ 7 آذار/مارس 2022. وأبعد المحامي وهو من سكان القدس الشرقية إلى فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وسحب وضع الإقامة الدائمة منه بسبب «إخلال» لم يحدد «بالولاء لدولة إسرائيل».
خلال فترة التقرير، نفذت القوات الإسرائيلية تدريبًا عسكرية لمدة ثلاثة أيام متتالية (13-15 كانون الأول/ديسمبر) في مسافر يطا جنوب الخليل. وتصنف السلطات الإسرائيلية هذه المنطقة باعتبارها “منطقة إطلاق نار” وتعلنها منطقة مغلقة. وعطل هذا التدريب، الذي شاركت فيه مركبات عسكرية دون إطلاق الذخيرة الحية، قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها مثل هذا النشاط منذ مطلع العام في تلك المنطقة، التي يقطن فيها أكثر من 1,000 فلسطيني، من بينهم 560 طفلًا، في 13 تجمعًا رعويًا في مسافر يطا. وتشكل هذه الممارسات جانبًا من بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن ديارهم وقد تسفر عن ترحيلهم قسرًا عنها.
في قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في 39 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي الإسرائيلي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات أو أضرار. وفي ثلاث مناسبات، عملت الجرافات العسكرية الإسرائيلية على تجريف أراضٍ داخل غزة قرب السياج الحدودي شرق غزة وشرق رفح.