وفي الوقت الذي أوضحت فيه دراسة أن دعم تمويل البحوث العملية على مستوى المملكة يشكل 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحجم متوسط دعم البحوث على مستوى العالم من الناتج المحلي الذي يشكل 2.5 %، كشفت الدكتورة خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان، استشاري رئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في الدول العربية وفق منظمة اليونسكو يتراوح من 0.1 % إلى 0.4 %، فيما تنفق الدولة المتقدمة على البحوث العلمية 2.5 % إلى 5% من الناتج المحلي.
وأكدت، الكريع وهي بروفيسور – كلية الطب – جامعة الفيصل، بروفيسور زائر بمركز دانا فاربر للسرطان – جامعة هارفارد – بوسطن، أن معدل تكلفة الباحث العربي قرابة 34 ألف دولار، وأن هذا الرقم لا يقارن بما يتقاضاه العالم في الدول المتقدمة، مما خلق حالة من العزوف في البحث العلمي لدى الدول العربية، وقلة في عدد العلماء والباحثين، حيث تشير الإحصاءات حسب الدكتورة الكريع إلى أن هناك 500 باحث لكل مليون نسمة في الوطن العربي كمعدل، مقابل 5000 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة.
إستراتيجيات مجدية
بينت الكريع أن الإستراتيجيات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتم تنفيذ عدد من مبادراتها ستؤدي حتمًا إلى زيادة حجم تمويل البحوث لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مشيرة إلى أن قلة الدعم المادي للبحوث يعد من أهم عوائق التقدم في البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الدول العربية، موضحة أن التركيز على بناءً بنية تحتية قوية يساعد على التطور.
وقالت «يجب أن يكون لدينا نظرة تحليلية في الدول العربية على مستوى الشرق الأوسط للبحوث العلمية، ففي الغرب ينظر للبحوث العملية كاستثمار وتنمية اقتصادية مما دفعهم إلى العمل على رفع مستواها، من خلال الدعم المادي والتدريب عالي الجودة واستقطاب العقول المبدعة من شتى دول العالم للمؤسسات البحثية»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن العوائق التي تواجه البحث العلمي أدت إلى نقص في إنتاجية البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة.
مساهمة محدودة
أوضحت الكريع أن حامل جائزة نوبل، المصري الدكتور أحمد زويل نشر في كتابه «عصر العلم» أن مساهمة الدول العربية في البحوث العلمية العالمية لا يتجاوز 0.0003% مما تسهم فيه المؤسسات البحثية العالمية، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن جامعة الملك عبدالله تحتل المركز الرابع عالميًا على مستوى تقييم البحوث عالميًا وفق مؤشر (نيرتش اندكس) لأعلى 821 مجلة طبية، أما مؤشر (إس سي آي ماقو) والذي قيم 2740 جامعة ومركز علمي بحثي عالمي، فقد وجد أن ٦٠ دولة عربية فقط دخلت في المنافسة في هذا المؤشر، واحتلت مراكز متأخرة، مؤكدة أن الأطباء هم الأكثر قدرة على القيام بالبحوث العلمية «البحوث الانتقالية».
وأوصت الكريع، الباحثين بعدم الالتفاف لكلام المحبطين والتمسك بالتحفيز الذاتي والحصول على التدريب المتقدم وعدم التردد في السؤال والتعلم من الباحثين الخبراء، وأن يكون عملهم مواز للمعايير العالمية، والابتعاد عن الأنانية، خاصة في البحوث العملية، ويجب أن يكون البحث العملي مستجيبًا آليات العمل كفريق متكامل.
مستويات متدنية
تؤكد تقارير عملية أن نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي للدول العربية كافة على البحث العلمي والتطوير لا تزال متدنية، إذ تتراوح النسب في الغالبية العظمى من البلدان العربية بين 2.0 و5.0 %.
وأشار تقرير اليونسكو الصادر عام 2019 تحت عنوان «نحو عام 2030» إلى أن مصر زادت من حجم إنفاقها على البحث والتطوير، ووصل إلى 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلها فعلت المغرب، فيما خصصت السعودية 0.82 % من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، بينما خصصت الإمارات 1 % من ناتجها المحلي لهذا الغرض.
مقارنات ظالمة
ثم فارق شاسع بين الاهتمام بالبحث العلمي عربيًّا وعالميًّا، ففي عام 2020 كان هناك في فرنسا على سبيل المثال 2000 مركز ومعهد للبحث العلمي والتطوير، مقابل 600 مركز ومعهد أبحاث في الوطن العربي.
ويصل إجمالي الإنفاق على البحث العملي في اليابان مثلًا إلى 3.26 %، وفي أمريكا إلى 2.84 %، وفي الصين إلى 2.19 %، وفي فرنسا إلى 2.2 %، وفي المملكة المتحدة إلى 1.7%.
الاهتمام بالبحث العلمي
2000 مركز ومعهد في فرنسا
600 مركز ومعهد في الوطن العربي
إجمال الإنفاق على البحث العملي من الناتج المحلي
اليابان
3.26 %
أمريكا
2.84 %
الصين
2.19 %
فرنسا
2.2 %
المملكة المتحدة
1.7 %
الإمارات
1 %
السعودية
0.82 %
مصر
المغرب
0.8 %