12:09 م
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر عضو المجلس عن الوادي الجديد.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا.
وأضاف الهنيدي: استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني ومواد اللائحة الداخلية للمجلس
وأكد ان اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر في القضية 2033 ل 2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية.
ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، أنه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات، مضيفا: نتعرض دائما في الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما.
وأضاف، نواجه كنواب دائما مكائد ببسبب خصومات سياسية في الشارع.
ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمها.
وقال، في كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون.
وتابع، لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.