وجاءت الحملة بعد وقت قصير من وعد الحاكم العسكري السوداني، بالتنحي بمجرد تشكيل حكومة مدنية.
حيث قال اللواء عبد الفتاح البرهان في كلمة متلفزة، إن الجيش سينسحب من المفاوضات الهادفة لحل الأزمة السياسية الحالية، ووعد بحل المجلس السيادي بقيادة الجيش، بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
ولم يذكر إطاراً زمنياً لتنحيه عن السلطة.
الإطار الزمني
و لم يكن تصريح البرهان واضحاً، ولم يذكر إطاراً زمنياً لتنحيه عن السلطة.
ولم يُعرف على الفور ما الذي يعنيه البرهان بقوله، إن الجيش سينسحب من المحادثات بوساطة دولية، بين الجنرالات الحاكمين والحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، والتي نددت بانقلاب أكتوبر، وطالبت بنقل فوري للسلطة على رأس حكومة مدنية.
وهو ما رفضته الجماعة السودانية المؤيدة للديمقراطية، وهي قوى إعلان الحرية والتغيير، ووصفت الوعود بأنها «مناورة واضحة وانسحاب تكتيكي».
حكومة مدنية
وجاء في بيان أصدرته الجماعة: «القرار يكمن أولاً، في تخلي الجيش عن السلطة والسماح للقوات الثورية بتشكيل حكومة انتقالية مدنية بالكامل».
منذ الانقلاب، تحاول البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية الإقليمية، المكونة من ثماني دول في شرق إفريقيا، التوسط في مخرج من المأزق السياسي،. لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج حتى الآن.
,قالت الجماعات المؤيدة للديمقراطية مرارًا، إنها لن تتفاوض مع الجيش، ودعتهم إلى تسليم زمام الأمور على الفور إلى حكومة مدنية
واجهت السلطات العسكرية السودانية، احتجاجات الشوارع شبه الأسبوعية منذ الانقلاب، بقمع أسفر حتى الآن عن مقتل 113 شخصًا، بينهم 18 طفلاً.
وبالأمس استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بحسب لجنة الأطباء السودانية، التي تتابع ضحايا الاحتجاج. وقالت المجموعة على تويتر إن بعض المصابين أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأشياء صلبة أخرى في الرأس وأماكن أخرى.
الاحتجاجات:
نظمها ناشطون سودانيون مؤيدون للديمقراطية
تطالب بعودة الجنرالات إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين
بدأت بعد يوم من قيام السلطات بقمع وحشي على المسيرات المناهضة للانقلاب