وتهدف الاشتراطات، تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويّاً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، بأن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
وتضمَّن المشروع؛ المتطلبات التخطيطية لأسواق النفع العام، إذ تقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
واشترطت وزارة البلديات والإسكان، في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، ومنع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
واشترطت الوزارة في متطلبات الأسواق الموسمية الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة، وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والالتزام بإعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م²، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الاشتراطات الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وتشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وتضمنت المتطلبات المعمارية تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1.5متر، وتوفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن أربعة أمتار. من الشروط الذي تضمنها المشروع توفير موقع (ساحة) للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء إن وجد نشاط المزاد في السوق وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية (المواشي والطيور) في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وحظرت الشروط، ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد. ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل. وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط، وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.