جاء ذلك خلال ملتقى القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية الذي نظّمته وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية مؤخراً، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الذي تسلمّ درع التكريم إثر إعلان البنك إكتمال تسليم المرحلة الأولى من مبادرته المجتمعية للإسكان.
وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسعادة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي؛ إبرام إتفاقية تفاهم بين البنك الأهلي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك الأهلي السعودي المجتمعية للإسكان، والتي يتكفل البنك بموجبها بتقديم 300 وحدة سكنية إضافية موزعة على 3 سنوات لصالح مستفيدي برنامج الإسكان التنموي إلى جانب تقديم قسائم شرائية لشراء المستلزمات الأساسية لتجهيز الوحدات، في خطوة يتطلع البنك من ورائها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرته، وتعزيز أبعادها بالنظر إلى مساهمتها الفاعلة في دعم جهود تمكين المواطنين من تملك السكن الكريم.
وجدّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره للبنك الأهلي السعودي على هذه المبادرة بما تمثله من نموذج للشراكة المنشودة بين الوزارة والمؤسسات الوطنية للوصول إلى الأهداف المتمثلة بتوفير السكن للمواطن، قائلاً: “شكراً لكل شركائنا في جمعيات الإسكان التنموي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، نتطلع لاستمرار العمل المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية”.
من جانبه، ثمّن الأستاذ عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي تكريم البنك بمناسبة إنجازه المرحلة الأولى من المبادرة، معتبراً أن ما سجلته المبادرة خلال مرحلتها الأولى من نجاح وأثر في تحقيق التغيير الإيجابي على الواقع المعيشي للأسر المستفيدة، فضلاً عن آلية التعاون والشراكة البنّاءة مع وزارة الإسكان لتنفيذها مما دفع البنك إلى تبني دفعة إضافية من الوحدات السكنية على مدى السنوات الثلاث القادمة ليصبح بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تمخضت عن هذه المبادرة 800 وحدة سكنية لتوفير السكن الكريم لـ 800 أسرة سعودية، ونتطلع بذلك لأن يتعاظم أثرها ويتّسع نطاقها وتؤتي أكلها على أكمل وجه.
وأوضح الخضيري أنه سيتم البدء في تنفيذ وحدات المرحلة الثانية من خلال فريق عمل مشترك يجمع البنك بالوزارة ووكالة الإسكان التنموي، لوضع خطة عمل وجدول زمني لتقديم الوحدات السكنية لمستحقيها، وذلك اعتباراً من العام القادم 2022، على أن يتم توزيع الوحدات التالية على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أعوام، واختيار الأسر من بين الفئات الأكثر احتياجاً.
وكان البنك الأهلى السعودي قد احتفى نهاية شهر نوفمبر الماضي بتسليم 139 وحدة سكنية تمثل الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها في عام 2017م، واستفاد من خلالها 500 أسرة سعودية في 26 مدينة وقرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تحت مظلة المبادرات التنموية التي يتبناها البنك ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية “أهالينا”، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.