كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، بكافة فروعها بالمناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وتأتي هذه الجولات المكثفة تزامناً مع جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة في عدد من مناطق المملكة؛ لتقديم الخضار والفواكه الصالحة للأكل، إذ استفاد منها أكثر من 26 ألف أسرة محتاجة.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الميدانية بكافة مناطق المملكة مستمرة منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرارية الأعمال الرقابية والحملات على مدار العام، إذ نفذت مئات الجولات التفتيشية والرقابية؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة ووفرة المعروض ومطابقته للشروط، مبينة أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود مع اقتراب عيد الفطر، خصوصاً الرقابة على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي التي تشهد إقبالاً متزايداً، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعداداً لعيد الفطر.
وأضافت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد أكثر من 633 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق وأخرى خاصة بالتستر التجاري، إذ صادرت الفرق الرقابية ما يزيد على 10 أطنان من اللحوم والخضراوات والفواكه الفاسدة، وكان من أبراز المخالفة المرصودة عدم التقيد باستخراج التراخيص لمزاولة النشاط في الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة.
إلى ذلك، أكدت الوزارة استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في المناطق كافة، إذ يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، إذ تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي فروع الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة.