وذكر المستثمر العقاري أحمد جارالله آل بلابل أن «ارتفاع أسعار الأراضي في نجران مرتفعة وعدم اتزانها يعود إلى عدم تنظيم تحديد أسعار المتر لكل مخطط.
أسعار الأراضي بنجران
يشير آل بلابل إلى أن الأراضي البيضاء في المنطقة تعد قليلة جدًا، وهي تتموضع فقط شرق نجران، فيما الأراضي غرب وجنوب وشمال نجران أشبه ما تكون بمزارع أو مخططات سبق توزيعها على المواطنين.
وأضاف «تتمركز حركة السوق العقارية في مخططات شرق المطار، وهذا أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي ووصل بها إلى حدود مبالغ فيها، لأن أكثر المضاربين والمطورين العقاريين اتجهوا إليها، خصوصًا مع عدم استطاعتهم المضاربة في بعض المخططات الراقية مثل حي الأمير مشعل وحي المخيم وحي الفهد التي وصل سعر المتر الواحد فيها إلى 1000 ريال».
وتابع «شح الأراضي أدى إلى ارتفاع الأسعار، كما أن تكتل العقاريين في مخططات شرق المنطقة كونها المخططات الوحيدة في المنطقة التي ما زالت في متناولهم المادي للعمل والمرابحة قاد إلى ارتفاع أسعارها».
عدم اكتمال البنى التحتية
ذكر عضو اللجنة العقارية فايز حمد آل ذيبان، المرخص ضمن المقيمين العقاريين أنه «يتوفر في شرق المنطقة أكثر من 10 ملايين متر مربع تعد داخل النطاق العمراني».
وبين أن المحافظات الشرقية مثل شرورة ويدمه وخباش تمتلك مساحات بيضاء كبيرة في جميع الاتجاهات.
وأوضح أن الضخ للأراضي ينعكس توازنًا في السعر، شرط توفر البنية التحتية للأراضي المراد ضخها، مشيرًا إلى وجود بعض المخططات الموزعة سابقًا لم تكتمل بنيتها التحتية حتى الآن، مضيفًا أنه بعد التملك يتم توفير الخدمات مثل الكهرباء، وهذا يعد ضمن الصعوبات التي تواجه المواطن.
مراتب متأخرة
أبان آل ذيبان أن منطقة نجران تحتل مراتب متأخرة ضمن مناطق المملكة في ارتفاع سعر المتر المربع، وأنها في متناول اليد حيث تباع بقيمة تتراوح بسعر من 350 ريالًا إلى 500 ريال للمتر المربع، موضحًا أن جهود هيئة العقار واللوائح الصادرة مثل كود البناء السعودي والمقاول المعتمد جميعها أثرت في رفع مستوى الجودة للمواطن صارت من أدوات ضبط الأسعار والتوازن المنشود.
ارتفاع نسب التملك
أشار آل ذيبان إلى أن الدعم المقدم للمواطنين من قروض الإسكان والتعاون مع البنوك وكذلك نظام الإقرار والبناء الذاتي مع ارتفاع نسبة التملك التي تجاوزت 65% في تملك وحدة البناء أسهمت في الاتزان بنسبة عالية، لكنه قال إن منطقة نجران تواجه عقبة تحول المخططات الزراعية إلى سكنية البالغة 18 مخططًا زراعيًا، والتي جاري دراستها للتجزئة في الوزارة وعند تحويلها سكنية ستسهم باتزان الأسعار بشكل عال يوازي الفائدة المرجوة من الضخ للأراضي لضبط الأسعار.
تأثير الضخ
أوضح المسوق العقاري إبراهيم حسن آل الشهي أن الضخ للأراضي سينعكس إيجابيًا لتوازن الأسعار، وهو متاح في المنطقة في عدة مواقع شرق نجران من جامعة نجران شمالًا إلى مخطط المشعلٌية جنوبًا، ومن شرق طريق نجران الرياض إلى الربع الخالي شرقًا، ومن مركز الحصينية شمالًا إلى مركز سلطانة جنوب غرب وشرق طريق نجران الرياض، وهي تعد قريبة جدًا من النطاق العمراني.
ونوه إلى أن منطقة نجران تعد في الترتيب الخامس تقريبًا على مستوى مناطق المملكة في الأسعار المبالغ فيها والتي تتمركز في مخططي بئر عسكر والنهضة.
موازنة الأسعار
يرى المطور العقاري فهد بن زابن الحلة أن تصريح وزير الإسكان بضخ الأراضي بسبب الأسعار المبالغ فيها قرار صائب يضمن اتزان الأسعار العقارية، وقال «لدينا في منطقة نجران فرصة لضخ الأراضي لوجود مساحات بيضاء لم يتم توزيعها جهة محافظة خباش وشرق المطار واتجاه مركز الحصينية، ولهذا الأمر تأثير إيجابي على حركة سوق العقار»، موضحًا أن الجهود التطويرية الدورية للوائح الصادرة من هيئة العقار أثر واضح في ضبط الأسعار.
أسعار العقار بالمملكة
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل صرح أن أسعار العقار مبالغ فيها، وأنه سيتم ضخ أراض في الرياض والدمام وجدة، وغابت المنطقة الجنوبية رغم اتساعها في الجنوب الشرقي الذي يمتد جنوبا وشمالا.
وكان هذا التصريح قد جاء على هامش منتدى مستقبل العقار بالرياض موضحًا دعم القيادة بعدد كبير من الأراضي، والتأكد من تسليمها للمواطنين بجودة حياة متكاملة تضمن وصول جميع الخدمات للمواطن وكمرحلة أولى ستكون هذه الأراضي داخل المدن.
وبخصوص المطورين العقاريين صرح أنه سيتم الإعلان عن مطورين إقليميين وعالميين سيتواجدون في المملكة ليس لمنافسة المطورين المحليين، لكن لأن احتياج السوق السعودية من المطورين كبير جدًا، موضحًا الاحتياج لشركات مقاولات كبيرة تواكب المخططات السكنية الكبرى والوحدات السكنية الكبيرة، وبما أن منطقة نجران التي تقع في الجنوب الغربي من المملكة متاحة للتوسع شرقًا باتساع شمالي وجنوبي وتعد متاحة للضخ والمخططات السكنية حيث تم ارتفاع عدد السكان حسب آخر إحصائية بأن عدد سكان نجران 621.040 نسمة 2020 بنسبة نمو سكاني 9% في الفترة بين 2016 – 2020.
asf
الأرقام القياسية لأسعار العقار بنجران
(خلال 5 سنوات)
الربع الأول 2018= 87.69
الربع الثاني 2018= 86.85
الربع الثالث 2018= 87.17
الربع الرابع 2018= 86.30
الربع الأول 2019= 86.50
الربع الثاني 2019= 85.93
الربع الثالث 2019= 85.78
الربع الرابع 2019= 85.73
الربع الأول 2020= 85.48
الربع الثاني 2020= 85.78
الربع الثالث 2020= 85.93
الربع الرابع 2020= 85.57
الربع الأول 2021= 85.36
الربع الثاني 2021= 85.00
الربع الثالث 2021= 84.50
الربع الرابع 2021= 84.71
الربع الأول 2022= 84.88
الربع الثاني 2022= 84.48
الربع الثالث 2022= 84.06
الربع الرابع 2022= 84.04