وتأتي هذه الاتفاقية امتداد لاتفاقيتين سابقتين ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال.
وتؤكد الاتفاقية على مدى قوة ومتانة استثمارات التأمينات وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة، كما تتماشى الاتفاقية مع التزام المؤسسة بالعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولاً في نموذج التمويل العقاري السكني من “التمويل من أجل الاحتفاظ” إلى “التمويل من أجل البيع”، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.