شهرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية المصرية، عمل مديراً للإنتاج بمصنع للحديد في مدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي يُدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ثبوت تورطه في حيازة وبيع حديد مغشوش غير مطابق للمواصفات القياسية.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريمه وسجنه لمدة شهر، وإبعاده عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل، إضافة إلى مصادرة وإتلاف الحديد المغشوش، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد وقفت على مقر منشأة تختص في تجارة الحديد بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض، وأجرت عملية سحب عينات من منتج الحديد لإخضاعها للفحص والتحليل، وأظهرت نتائج الفحص وجود عيوب ميكانيكية، منها عدم مطابقة أوزان وأطوال الحديد مع بياناته، وضعف مقاومة الأحمال، وبالتالي عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف 58 ربطة حديد تزن 116 طناً.
وتشدد وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/Capp أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.