باشرت نيابة الأسرة والأحداث تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم من (7 – 11) عامًا، من خلال التسبب عمدًا بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضرارًا نفسية جسيمة.
ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظامًا حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية حقوق الأطفال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، مشيرةً إلى أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.