التصوير في المدارس يثير لغطا بين القانونيين

بعد أن تم السماح لطلبة بإحضار الجوالات إلى المدارس بدءا من أمس، كثر اللغط حول العقوبات التي ستطالهم إذا تم تصوير مقطع مخالف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلف القانونيون فيما بينهم، فهناك من عد هذا الفعل من الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقوبة بالسجن والغرامة، واعترض البعض الآخر على اعتبار أنه فعلا لا يرتقي إلى مستوى الجريمة، ويتطلب فقط التوبيخ والإمضاء على تعهد بعدم تكرار المخالفة.

النصح والتوعية

غرد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا «بمناسبة السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة، أتمنى من أولياء أمورهم نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر لأنها جرائم معلوماتية، وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات، فالحدث هو من أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشر لذا توعيتهم مهمة.

وأضاف: «نصح وتوجيه الأبناء بمخاطر سوء استخدام الجوالات ضرورة وواجب فما ذكرته من عقوبات في التغريدة أعلاه لا يقتصر على استخدامهم له في المدارس فقط، ولكن يشمل استخدامهم في مختلف جوانب الحياة».

نظام الجرائم المعلوماتية

من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي أن استخدام الطلاب للجوالات في التصوير داخل المدارس، لا يعتبر من الجرائم المعلوماتية، وقال لـ«الوطن» إن التصوير داخل المدارس باستخدام الجوالات وإذا تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يندرج تحت الجرائم المعلوماتية، ولا يرقى إلى هذا المستوى، بل يجب وقتها فقط توبيخ الطالب وفرض الإمضاء على تعهد بعدم تكرار الفعل.

العقوبات

وأضاف «أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أنه إذا تم التصوير بالجوال والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي تفرض عقوبة بالسجن لمدة سنة كحد أقصى وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، إنما بين الأطفال لا يجب تطبيق هذا النظام بل إن هناك نظاما مختلفا يخص الحدث والحدث هو من لم يتم بعد الـ18 عاما، وفي هذه الحالة لا يتم سوى فرض الإمضاء على تعهد والتوبيخ».

وأوضح نباتي أن «نظام الأحداث هو الذي ينظم إجراءات الأحداث، لكن لا ينطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، فالحدث كما سبق الإشارة هو الذي لم يتم الـ18 عاما، ولا ينطبق عليه سوى عقوبات الأحداث ومن بينها التوبيخ والإمضاء على تعهد».

وشدد نباتي على ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بالنصح والتوعية لأبنائهم الطلاب وبناتهن الطالبات لتفادي أي عقوبات قد تعرضهم لأي إجراءت، فيما بعد تعقب سوء استخدام الجوال والتصوير والنشر.