انخفض مؤشر التضخم في إسرائيل بنسبة 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني وفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الجمعة. وكان المحللون يتوقعون تراجع التضخم بنسبة 0.1%. ونتيجة لذلك انخفض معدل التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 3.3%.
إلا أنّ هذه النسبة تخفي أزمات الاقتصاد الإسرائيلي. في الواقع، ارتفع مؤشر التضخم في إسرائيل المعدل موسمياً (بدون سكن، وفواكه وخضراوات) بنسبة 0.1% في الشهر الماضي. أما القسم الذي ساهم بالانخفاض الأكبر في المؤشر فهو نفقات الرحلات إلى الخارج والرحلات الجوية في إسرائيل التي انخفضت بنسبة 5.7%، وذلك مع شلل قطاع السياحة منذ بد الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
القسم التالي الذي قدم المساهمة الأكثر أهمية (0.12%) في تراجع التضخم في إسرائيل هو خدمات الإسكان المملوكة للمستأجرين والتي انخفضت بنسبة 0.7%. أما القسم الذي دفع المؤشر للأعلى بشكل قوي، فهو قطاع التأمين على السيارات الذي أصبح أكثر تكلفة بنسبة 2.4%، وأدى إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.05%.
وسجلت انخفاضات ملحوظة في الأسعار خلال شهر نوفمبر في فئات الفواكه الطازجة (4.8%)، النقل (1.2%)، الأحذية (1%)، الثقافة والترفيه (0.6%). وقد سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار قسمي الخضار الطازجة (0.7%) والأغذية (0.5%).
التضخم في إسرائيل يتأثر بالسكن
بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أظهرت التغير في أسعار سوق الإسكان الذي لا يشكل جزءاً من مؤشر أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الشقق (الجديدة والمستعملة) بنسبة 1.3% خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وهذا هو أكبر معدل انخفاض سنوي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وبحسب البيانات، ففي مقارنة بين سبتمبر وأكتوبر 2023 وأغسطس/ آب وسبتمبر 2023، تبين أن أسعار الشقق (الجديدة والمستعملة) ظلت دون تغيير. وانخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.4%، في تقسيم أسعار الشقق المستعملة والجديدة على مدى شهرين.
وكذلك، ستصبح المياه أكثر تكلفة في إسرائيل في يناير/ كانون الثاني؛ ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في يوليو/ تموز. حيث سيرتفع سعر المياه بنسبة 0.73% نهاية الشهر. وبعد زيادة الأسعار، سيكون متوسط الفاتورة الشهرية للأسرة المكونة من 4 أشخاص (استهلاك 16 متر مربع) حوالي 141.5 شيكل شهرياً، بزيادة قدرها 1.5 شيكل شهرياً. (الدولار 3.66 شيكل).
وشرح موقع “كالكاليست” الإسرائيلي “أنه ستتم كذلك زيادة تعرفة المياه في إسرائيل؛ ومع ذلك، بسبب الحرب، تقرر تأجيل جلسة الاستماع العامة والتي تتضمن التغييرات في تكاليف إمدادات المياه، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بنسبة 4-5% إضافية”.
ويتم تحديث تعرفة المياه مرتين في السنة (في يوليو ويناير)، حسب ترجيح ثلاثة مكونات؛ الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومتوسط الأجر، وتعرفة الكهرباء. والعنصر الأساسي في تحديد سعر المياه هو مؤشر أسعار المستهلك الذي يحدد 85% من سعر المياه. أما العنصر الثاني فهو متوسط الأجور، ويتم تحديد 10% من سعر المياه بموجبه.
والعنصر الثالث الذي يؤثر على 5% من تعرفة المياه هو سعر الكهرباء، وذلك بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء الذي تحتاجه محطات تحلية المياه ونظام نقل المياه. وتستهلك شركة مكوروت وحدها، التي تنقل المياه من محطات التحلية إلى مداخل المدن، حوالي 4-5% من إجمالي الكهرباء المنتجة في إسرائيل، وهي أكبر مستهلك للكهرباء المدنية لدى الاحتلال.