وأبانت نداء أبوعلي، أن تفشي الجائحة أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، وجددت التأكيد على دعم المملكة لجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى تعزيز أطر حماية الأشخاص المتأثرين بالكوارث. وقالت إن السعودية حرصت على تنفيذ إجراءات وتدابير قوية وفورية من أجل الاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد الدولي في مناطق عديدة من العالم بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية للدول النامية والأقل نمواً انطلاقاً من مسؤوليتها واهتمامها بالدور الإنساني تجاه المجتمع الدولي. ويسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في 2015م على تلبية الاحتياجات الإنسانية بتعاون مشترك مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي. وأضافت نداء أبوعلي: في 2020م دعت المملكة خلال ترؤسها أعمال مجموعة دول العشرين إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة عقدت العام المنصرم، ومن أبرز نتائجها التنسيق الدولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تقديم الدعم الضروري للدول النامية اقتصادياً بما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي، وكذلك بتقديم مساعدات طبية واللقاحات، والتركيز على بناء قدرات الدول الأكثر تضرراً من تفشي الجائحة. وأشارت نداء أبو علي إلى أنه على الصعيد الدولي بادرت المملكة إلى تبني أهداف إعلان سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015م إلى 2020م المرتكزة على تعزيز سبل إدارة المخاطر وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية، معربة عن تأييد المملكة للدور الفعّال والأساسي لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى الجهات الفعالة في تفعيل وتوحيد الإجراءات العالمية للحد من انتشار الكوارث. وتابعت القول: أما على الصعيد الوطني، فقد بادرت المملكة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات رؤية المملكة 2030م، التي تسهم برفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتفعل دورهم من خلال مشاركتهم في أنشطة تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، لا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها من نساء وأطفال وكبار في السن وذوي الإعاقة، وإدماج بعد الحد من مخاطر الكوارث ضم الأنشطة التنموية المحلية.