حددت وزارة التعليم، الضوابط الخاصة بتكليف المعلمين للتدريس عن بُعد خلال العام الدراسي الحالي. وبينت في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية أن يكون التكليف لسد الاحتياج التعليمي كليّاً أو جزئياً داخل الإدارة التعليمية وكليّاً بين إدارات التعليم أو القطاعات أو المدارس التي تتجاوز مسافة الانتداب على ألا يترتب على التكليف عن بُعد أي مزايا مالية، ويكون من ضمن النصاب التدريسي للمعلم حسب رتبته التعليمية، ويكون سد الاحتياج التعليمي أولاً داخل القطاع ثم داخل الإدارة العامة التعليمية ثم بين إدارات التعليم العامة. مشيرةً إلى أنه في حال وجود احتياج لا يمكن سده من داخل الإدارة العامة التعليمية يتم رفع طلب من خلال النظام الإلكتروني، وتتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين إكمال ما يلزم، ويتم تحويله من خلال النظام الإلكتروني للإدارة التي بها الوفر لتحديد المعلم الذي يمكن تكليفه، وتستكمل إجراءات التكليف من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين. وأكدت الوزارة على أن يؤدي المعلم حصصه الصفية المكلّف بها عن بُعد في مدرسته الأساسية أثناء الدوام الرسمي، من خلال منصة (مدرستي)، والتقنيات المساعدة على ذلك، وتتم متابعة المعلم المكلف عن بُعد بين الإدارات التعليمية من قبل الإدارة التعليمية المكلف فيها على أن يتم التنسيق بين مدير المدرسة الأساسية والمدرسة المكلف فيها فيما يخص الأداء الوظيفي والحضور والانصراف بالتنسيق مع الإشراف التربوي ومكاتب التعليم ووضع آلية للإشراف على الحصص الصفية التي تدرس عن بُعد من قبل مدير المدرسة لضمان سير العملية التعليمية.
«التعليم» تحدّد ضوابط تكليف التدريس عن بُعد
