وبيّنت الوزارة أنه يمكن استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة ـ في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد بشرط أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط وعلى إدارة التعليم متابعة الأمر والتأكد من توفر الشروط، وعدم الإخلال بها وأن تكون الأجهزة المستخدمة تفي بالشروط والمعايير وأن يطبق على التصحيح الآلي ما يطبق على التصحيح اليدوي في الالتزام بدقة التصحيح والمراجعة والتدقيق والتصدير للنظام الحاسوبي.
وأكدت الوزارة على أهمية أن تدرس عينة من أسئلة كل مدرسة من قبل المشرفين المتابعين للمدرسة واتخاذ اللازم وفي حالة الإخلال بضوابط التصحيح الآلي يوقف العمل بها فورًا على أن تكون مسؤولية التأكد من تطبيق المدرسة لضوابط التصحيح الآلي من قبل إدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة بمشاركة الاختبارات والقبول وتقنية المعلومات على أن ترفع كل مدرسة طلبها باستخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي لمدير التعليم وإصدار الموافقة إلى المدرسة مباشرة بعد التأكيد على المدرسة بتطبيق ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح الآلي.