ومكن المواطن المقيم من إدارة وتشغيل المنشأة والاتفاق على التستر عليه واستخرج سجلاً تجارياً لمزاولة النشاط وعمل التجهيزات اللازمة للمحل.
وبعد فترة من انطلاقة المشروع ومزاولة النشاط طلب المقيم المتستر عليه من المواطن أن يوقع له شيكات على بياض لتسهيل أعمال المحل وتوريد البضائع بالنظر لمعرفة الموردين له.
تم الأمر ووقع المواطن 13 شيكاً على بياض، وما إن تسلمها المقيم حتى قام بشراء كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي بمبالغ تصل لمئات الآلاف من الريالات من الموردين وتصريفها وبيعها خلال مدة زمنية قصيرة والحصول على قيمة المبيعات والأرباح.
تقدم الموردون بالشيكات الموقعة للبنوك لصرفها فتفاجؤوا بكونها شيكات بلا رصيد، وتقدموا للجهات المعنية ليتم القبض على المواطن والمقيم وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لارتكاب جريمة التستر